أ ف ب: تنصيب العقيد راندريانيرينا رئيسا لمدغشقر

• بعد احتجاجات دامية.. قائد عسكري يتولى السلطة في مدغشقر ويصر: "هذا ليس انقلاباً"

أ ف ب – في تحول سياسي دراماتيكي، أدى العقيد ميكايل راندريانيرينا اليمين الدستورية الجمعة رئيساً لما وصفه بـ"جمهورية مدغشقر الجديدة"، وذلك بعد أيام من سيطرة وحدته العسكرية على السلطة وفرار الرئيس السابق أندريه راجولينا إلى خارج البلاد عقب أسابيع من الاحتجاجات الشعبية التي هزّت العاصمة أنتاناناريفو.

ويأتي هذا التغيير في الحكم وسط إدانات دولية واسعة، أبرزها من الأمم المتحدة التي وصفت ما حدث بأنه "تغيير غير دستوري للسلطة"، فيما قرر الاتحاد الأفريقي تعليق عضوية مدغشقر بشكل فوري حتى عودة النظام الدستوري.

العقيد راندريانيرينا: "هذا ليس انقلاباً"

رفض العقيد راندريانيرينا (51 عاماً) وصف ما جرى بأنه انقلاب عسكري، مؤكدًا أن توليه الحكم تم بناءً على قرار صادر من المحكمة الدستورية العليا بعد تصويت البرلمان على عزل الرئيس السابق. وقال في مؤتمر صحفي عقب مراسم التنصيب:

"الانقلاب هو عندما يدخل الجنود إلى القصر الرئاسي مسلحين... هذا ليس انقلاباً، بل تصحيح لمسار الدولة وحماية لإرادة الشعب".

وأضاف أن مهمته تتمثل في "إعادة بناء مؤسسات الدولة وضمان الاستقرار" خلال مرحلة انتقالية قال إنها لن تتجاوز عامين.

اقرأ أيضاً: تمرد عسكري.. رئيس مدغشقر يعلن عن محاولة "انتزاع للسلطة بالقوة"

خلفية الأزمة.. احتجاجات دامية وانضمام الجيش

بدأت الاحتجاجات في 25 سبتمبر الماضي بسبب الانقطاعات المتكررة في الكهرباء والمياه، لكنها سرعان ما تحولت إلى مظاهرات سياسية تطالب برحيل الرئيس راجولينا.

وشهدت العاصمة مواجهات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن، ما أدى إلى سقوط 22 قتيلاً وعشرات الجرحى، بحسب تقارير الأمم المتحدة.

وكانت نقطة التحول الكبرى حينما انضم جنود من وحدة العقيد راندريانيرينا إلى المحتجين يوم السبت الماضي ورفضوا أوامر إطلاق النار، ما مهد الطريق لسيطرة الجيش على المقار الحكومية دون مقاومة تذكر.

ومن المفارقات أن نفس الوحدة العسكرية لعبت دوراً رئيسياً في الانقلاب الذي أوصل راجولينا نفسه إلى السلطة عام 2009، قبل أن يصبح رئيساً منتخباً لاحقاً.

ردود الفعل الدولية: تنديد من الأمم المتحدة وتعليق من الاتحاد الأفريقي

أصدرت الأمم المتحدة بياناً أعربت فيه عن "قلق بالغ" تجاه ما وصفته بـ"استيلاء الجيش على السلطة بالقوة"، مطالبة بعودة النظام الدستوري في أسرع وقت ممكن.

أما الاتحاد الأفريقي فأعلن تعليق عضوية مدغشقر "بمفعول فوري"، داعيًا إلى احترام الشرعية الدستورية.

في المقابل، جاء الموقف الفرنسي أكثر هدوءاً، إذ صرح وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أن "العملية الانتقالية بدأت"، مشددًا على أهمية إشراك المدنيين في أي ترتيبات سياسية قادمة.

وعود بانتخابات خلال عامين

أكد العقيد راندريانيرينا أن حكومته الانتقالية ستعمل على تشكيل حكومة مدنية مؤقتة خلال الأسابيع المقبلة، على أن تُجرى انتخابات رئاسية وتشريعية خلال فترة تتراوح بين 18 و24 شهراً.