أ ف ب: القضاء اللبناني يخلي سبيل هنيبال القذافي بعد 10 سنوات من توقيفه بدون محاكمة

• بعد 10 سنوات.. القضاء اللبناني يفرج عن هنيبال القذافي بكفالة 11 مليون دولار

قرر القضاء اللبناني، اليوم الجمعة، إخلاء سبيل هنيبال القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، بعد نحو عشر سنوات من توقيفه احتياطياً دون محاكمة، مقابل كفالة مالية ضخمة بلغت 11 مليون دولار أمريكي.

ويُعد هذا القرار خطوة مهمة في إنهاء ملف قضائي شائك أثار جدلاً واسعاً على المستويين المحلي والدولي.

كفالة مالية قياسية

أفاد مراسلنا أن القضاء اللبناني اشترط دفع كفالة مالية تعد من الأعلى في تاريخ القضاء اللبناني لإخلاء سبيل هنيبال القذافي، مشيراً إلى أن قيمتها بلغت 11 مليون دولار، وهو مبلغ يعكس حجم القضية وتعقيداتها السياسية والقانونية.

وتأتي هذه الكفالة ضمن الإجراءات القضائية لضمان التزام القذافي بالحضور أمام المحكمة عند استدعائه.

نهاية عشر سنوات من التوقيف الاحتياطي

تم توقيف هنيبال القذافي، البالغ من العمر 49 عاماً، في لبنان منذ ديسمبر/كانون الأول 2015، بعد أن تم اختطافه في سوريا ونقله إلى الأراضي اللبنانية.

ووجهت إليه تهمة كتم معلومات حول اختفاء الإمام الشيعي اللبناني موسى الصدر ومرافقيه في ليبيا عام 1978، وهو ملف أثار جدلاً واسعاً على مدى سنوات طويلة.

وقد أثارت هذه التهمة انتقادات حقوقية كبيرة، خاصة أن هنيبال القذافي كان يبلغ من العمر عامين فقط وقت وقوع الحادثة.

ووصفت منظمات حقوقية دولية احتجازه بأنه تعسفي وغير قانوني، معتبرة أن استمرار توقيفه دون محاكمة يمثل خرقاً لحقوقه الأساسية.

اقرأ أيضاً: تسريب تسجيل سري.. محادثة تاريخية بين جمال عبد الناصر ومعمر القذافي تثير الجدل

جدل حقوقي وسياسي مستمر

على مدار السنوات العشر الماضية، كانت قضية هنيبال القذافي محط جدل سياسي وقانوني واسع في لبنان، حيث اعتبرت بعض الأصوات القضائية والسياسية أن الملف مرتبط بمصالح سياسية وليست قضائية بحتة.

ودعت منظمات حقوقية دولية مراراً إلى الإفراج عنه وإحالة القضية إلى محكمة عادلة، معتبرة أن احتجازه الطويل يمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان.

ردود الفعل على إخلاء السبيل

الإفراج عن هنيبال القذافي بكفالة أثار ردود فعل متباينة بين الأوساط السياسية والإعلامية.

ففي حين وصفه البعض بأنه خطوة نحو إنهاء ملف طويل ومعقد، انتقد آخرون ارتفاع قيمة الكفالة المبالغ فيها، معتبرين أنها تعكس الطابع السياسي للقضية أكثر من الطابع القانوني.

سياق القضية التاريخي

يأتي القرار بعد عقد من الجدل حول اختفاء الإمام موسى الصدر في ليبيا عام 1978، والذي بقي موضوعاً حساساً على مستوى لبنان وليبيا والمجتمع الدولي.

ويُعد هذا الملف من أبرز القضايا التي تتداخل فيها السياسة والقضاء، ويشكل اختباراً لمدى قدرة النظام القضائي اللبناني على معالجة الملفات المعقدة المتعلقة بحقوق الإنسان والملفات السياسية.