سفينة تجارية في البحر
بضغط أمريكي.. المنظمة البحرية الدولية ترجئ خطة خفض الانبعاثات المناخية للسفن لعام كامل
- تم تجميد واحدة من أهم المبادرات العالمية لمكافحة تغير المناخ لمدة عام على الأقل
في انتصار دبلوماسي للولايات المتحدة وحلفائها من الدول المنتجة للنفط، قررت الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية إرجاء قرارها بشأن اعتماد خطة عالمية طموحة لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة من السفن لمدة عام كامل.
ويمثل هذا التأجيل نكسة كبيرة للجهود الدولية لمكافحة تغير المناخ في قطاع الشحن البحري، وأثار خيبة أمل واسعة لدى الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وقطاع الملاحة العالمي.
تأتي هذه الخطوة لتعرقل خطة تاريخية كانت قد حظيت بموافقة مبدئية في شهر أبريل/نيسان الماضي، وتهدف إلى إحداث تحول جذري في قطاع الشحن، المعروف بتسببه في تلوث كبير.
ونصت الخطة على إلزام السفن بخفض انبعاثاتها بشكل تدريجي اعتباراً من عام 2028، وصولاً إلى التخلص التام من الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2050.
إلا أن الخطة واجهت معارضة شرسة من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الذي سبق أن انسحب من اتفاقية باريس للمناخ، ووصف تغير المناخ بأنه "أكبر عملية احتيال" في التاريخ.
جاء قرار التأجيل بعد أسبوع فوضوي من المفاوضات في مقر المنظمة بلندن، حيث سعت واشنطن، بدعم من المملكة العربية السعودية وروسيا ودول أخرى، إلى إسقاط الخطة بالكامل، ووصل الأمر إلى حد التهديد بفرض عقوبات على الدول التي تدعمها.
وتمت الموافقة النهائية على تأجيل القرار بأغلبية 57 صوتاً مقابل 49 صوتاً معارضاً.
ووصف مندوب روسي المحادثات التي استمرت حتى ساعات الصباح الأولى بأنها كانت "فوضى".
وكان الرئيس ترمب قد عبر عن معارضته الشديدة للخطة في منشور له، قائلاً إن "الولايات المتحدة لن تتسامح مع هذه الخدعة البيئية العالمية على شكل ضريبة على النقل البحري".
وبهذا، تم تجميد واحدة من أهم المبادرات العالمية لمكافحة تغير المناخ لمدة عام على الأقل.
ويرتبط المسار العام للأحداث الآن بما ستسفر عنه المشاورات خلال العام المقبل، حيث قررت الدول الأعضاء عقد اجتماع لمناقشة المسألة مجدداً، دون أن يعني ذلك بالضرورة إجراء تصويت على إقرار الخطة، مما يترك مستقبل إزالة الكربون من قطاع الشحن البحري في مهب الريح.
