مجلس الوزراء الأردني
مصدر حكومي: الحكومة ملتزمة بخفض الدين إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028
- الحكومة الأردنية توضح أسباب ارتفاع الدين العام وتؤكد استدامة المديونية والسياسات الاقتصادية التحفيزية
أكد مصدر مسؤول أن ارتفاع الدين العام الأردني بنحو 2.7 مليار دينار خلال الشهور الثمانية الأولى من 2025 لا يعكس زيادة في الاقتراض التشغيلي للحكومة.
وأوضح المصدر أن أكثر من ثلثي الزيادة، أي حوالي 1.5 مليار دينار، تعود إلى مدفوعات فوائد الدين الداخلي والخارجي وتسوية التزامات مالية عن سنوات سابقة، بما في ذلك تسديد متأخرات ضريبية تجاوزت 100 مليون دينار.
وأشار المصدر إلى أن الحكومة اقترضت 212 مليون دينار بأسعار فائدة منخفضة للاستفادة من تكلفة التمويل المنخفضة، بهدف تسديد جزء من سندات اليوروبوندز المستحقة في يناير 2026، ما يعني أن الاقتراض الفعلي لتغطية العجز بلغ نحو 900 مليون دينار فقط، بما في ذلك تمويل النفقات الرأسمالية.
خفض كلفة خدمة الدين على اليوروبوندز
نجحت الحكومة في خفض كلفة خدمة الدين على سندات اليوروبوندز المستحقة في حزيران 2025 بنسبة 40%، ما وفر نحو 40 مليون دولار سنويا على الموازنة العامة، من خلال استبدال جزء من السندات الدولية بتمويلات ميسرة وصكوك إسلامية منخفضة الفائدة، واستغلال التعاون مع مؤسسات تمويل عربية ودولية.
التزام الحكومة بالاستدامة المالية
أكد المصدر أن الحكومة ملتزمة بخفض مسار الدين العام تدريجيا للوصول إلى نسبة 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2028، ضمن برامج تصحيح مالية متدرجة، مع الحفاظ على الإنفاق الاجتماعي والتنمية ذات الأولوية.
وأشار إلى أن تقييم أداء الحكومة يجب أن يأخذ بعين الاعتبار المؤشرات الاقتصادية الأخرى، التي شهدت تحسنا ملحوظا خلال العام الحالي.
مؤشرات اقتصادية إيجابية ونمو متسارع
حققت السياسات التحفيزية التي أقرتها الحكومة، وعددها أكثر من 162 إجراء، نتائج ملموسة على الاقتصاد الوطني، حيث سجل الناتج المحلي نمو 2.8% في الربع الثاني 2025، مدفوعا بـ:
نمو قطاع السياحة بنسبة 7.5% خلال الأشهر الثمانية الماضية.
زيادة الصادرات الوطنية بنسبة 8%.
ارتفاع الاستثمار الأجنبي بنسبة 36.6% خلال النصف الأول من العام.
وصول الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي إلى مستويات قياسية بلغت 24 مليار دولار.
وأشار المصدر إلى أن هذه المؤشرات تعكس فاعلية السياسات الاقتصادية الحكومية وأثرها الإيجابي على استقرار المالية العامة واستدامة الدين العام.
