تعبيرية
كم عدد سكان العالم العربي وما هي مرتبتهم عالميا؟
- حصيلة ديموغرافية هامة ترسم ملامح منطقة تشهد تحولات عميقة ومتسارعة
أعلن المجلس الأعلى للسكان أن عدد سكان العالم العربي بلغ 501 مليون نسمة، ليحتل بذلك المرتبة الثالثة عالميا بعد الصين والهند.
ويأتي هذا الإعلان كحصيلة ديموغرافية هامة ترسم ملامح منطقة تشهد تحولات عميقة ومتسارعة.
وأوضح المجلس في بيان أصدره يوم الاثنين، أن هذه المناسبة تأتي بالتزامن مع "اليوم العربي للسكان والتنمية"، الذي يوافق يوم غد الثلاثاء 28 أكتوبر، وهو التاريخ الذي يتزامن مع إنشاء المجلس العربي للسكان والتنمية عام 2019.
وأكد البيان أن هذا اليوم يمثل فرصة محورية لتقييم الحالة الديموغرافية لسكان العالم العربي، والحث على تعزيز العمل التنموي العربي المشترك، وتبادل الخبرات المتصلة بتناول الأحوال الديموغرافية وتأثيرها المباشر في خطط التنمية المستدامة.
التباين: السمة الديموغرافية الأبرز
وفيما يشكل هذا الرقم (نصف مليار نسمة) كتلة بشرية هائلة، فإن التحليل العميق للبيانات، كما أوضح المجلس، يكشف عن "تباين" كبير في الاتجاهات الديموغرافية، مؤكدا أن المجتمعات العربية ليست كتلة واحدة، بل تتميز بأحجام وتركيبات سكانية متباينة، حيث تمر كل دولة بمرحلة متفاوتة من مراحل التحول الديموغرافي.
جغرافيا، يعيش نحو 60% من هذا العدد في القسم الأفريقي من العالم العربي، وتستحوذ أربع دول فقط (مصر والسودان والجزائر والمغرب) مجتمعة على 51% من إجمالي السكان، مما يعكس ثقلا ديموغرافيا كبيرا في هذه المنطقة.
توقعات النمو والتحدي المستقبلي
يتوقع المجلس أن يستمر هذا النمو السكاني بوتيرة سريعة خلال العقود القادمة، حيث يقدر أن يرتفع العدد إلى 548 مليون نسمة مع نهاية العقد الحالي، وإلى 591 مليون نسمة بحلول عام 2035.
وتمثل هذه الأرقام زيادة متوقعة حجمها 90 مليون نسمة خلال 10 سنوات فقط، وبمتوسط زيادة سنوية مقداره 9 ملايين نسمة، وبمعدل نمو سكاني سنوي يبلغ 1.65 بالمئة. وإذا استمر هذا المعدل، يتوقع المجلس أن يصل حجم سكان العالم العربي إلى 756 مليون نسمة بحلول منتصف القرن الحالي (2050).
وشدد المجلس على الأهمية البالغة لفهم هذه التغيرات الديموغرافية، لما لها من تأثيرات مهمة وطويلة الأمد في أسواق العمل، ومعدلات النمو الاقتصادي، والاحتياجات المستقبلية للإسكان، والطلب المتزايد على خدمات التعليم والصحة والبنى التحتية والخدمات الاجتماعية.
التركيب العمري: بين "الفتوة" و"الشيخوخة"
1. المجتمعات الفتية وتحدي "النافذة الديموغرافية": السمة الغالبة على المجتمعات العربية هي أنها "فتية" بشكل عام. لكن هذا الوصف يحمل في طياته تحديا وفرصة في آن واحد.
ففي الدول ذات الدخل المنخفض، تشكل فئة الأطفال (دون سن 15 عاما) نسبة عالية جدا لا تقل عن ثلث السكان. وتسجل الصومال النسبة الأعلى (47%)، تليها اليمن (45%)، ثم موريتانيا والسودان (41%).
وأوضح المجلس أن هذا الهيكل العمري يمثل "تحديا تنمويا" ضخما، يتمثل في الضغط الهائل على قطاعي التعليم والرعاية الصحية لتلبية احتياجات هذه الفئة الكبيرة، والحاجة الملحة لخلق ملايين فرص العمل سنويا لاستيعابهم عند دخولهم سوق العمل.
2. دول الخليج والتركيبة الفريدة: على النقيض تماما، سجلت معظم دول الخليج العربي تدنيا كبيرا في نسبة الأطفال دون 15 عاما، حيث بلغت النسبة في قطر 14%، والإمارات 16%، والكويت 18%.
ويعود هذا، بحسب البيان، إلى عاملين متلازمين: تراجع معدلات الإنجاب، والارتفاع الكبير في نسبة العمالة الوافدة الشابة التي تشكل قوام القوى العاملة.
3. فئة كبار السن (65 عاما فأكثر): بشكل عام، لا تزال نسبة كبار السن منخفضة في معظم الدول العربية (أقل من 5%).
وتأتي قطر والإمارات في أدنى مرتبة (أقل من 2%) بسبب هيمنة العمالة الوافدة الشابة.
في المقابل، بدأت ملامح شيخوخة السكان تظهر في دول أخرى، حيث تسجل تونس (10%) ولبنان (8%) والمغرب والجزائر (7%) أعلى النسب لكبار السن، وهو ما عزاه المجلس إلى وجود نسبة عالية من سكانها (المهاجرين) خارج البلاد.
محرك التباين: معدلات الإنجاب
يعود هذا التفاوت في التركيب العمري بشكل مباشر إلى التباين الهائل في معدلات الإنجاب (لكل امرأة)، والتي قسمها التقرير إلى أربع فئات:
معدلات منخفضة (أقل من مستوى الإحلال ≤ 2): البحرين، الكويت، قطر، الإمارات، وتونس.
معدلات متوسطة (2.1 - 2.9): الأردن، لبنان، السعودية، ليبيا، المغرب، عمان، سوريا، جيبوتي، ومصر.
معدلات مرتفعة (3 - 3.9): الجزائر، العراق، وفلسطين.
معدلات مرتفعة جدا (أكثر من 4.5): اليمن، الصومال، وموريتانيا.
ويؤكد هذا التقرير أن العالم العربي، برغم وحدته الجغرافية والثقافية، يتطلب سياسات تنموية وسكانية مصممة خصيصا لكل دولة، لتتناسب مع واقعها الديموغرافي الفريد، سواء كان ذلك لإدارة "انفجار شبابي" أو للاستعداد لمتطلبات "مجتمع يشيخ".
