وزير الخارجية التركي هاكان فيدان
وزير الخارجية التركي يتهم الاحتلال بانتهاك الهدنة وقتل 250 فلسطينيا
- وزير الخارجية التركي: إسرائيل تنتهك وقف إطلاق النار بشكل منتظم وتحول دون وصول المساعدات بشكل كاف
- وزير الخارجية التركي: يجب على المجتمع الدولي مواصلة ضغوطه على إسرائيل
- وزير الخارجية التركي: إسرائيل لا تقوم بإيصال المساعدات وفق الاتفاق
- وزير الخارجية التركي: إسرائيل لا تقوم بإيصال المساعدات إلى قطاع غزة وفق الاتفاق
- وزير الخارجية التركي: حماس مستعدة لتسليم إدارة غزة إلى لجنة مشكلة من الفلسطينيين
- وزير الخارجية التركي: إسرائيل قتلت نحو 250 فلسطينيا عقب التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة
- وزير الخارجية التركي: لا يجب السماح بأي عمل ينتهك الاتفاق في غزة ويعرقل السلام
- وزير الخارجية التركي: يجب عدم السماح لأي عمل من شأنه عرقلة وقف إطلاق النار أو التسبب في تعطيل الاتفاق
- وزير الخارجية التركي: يجب اتخاذ خطوات في سبيل مواصلة وقف إطلاق النار وتأسيس السلام القائم على حل الدولتين
- وزير الخارجية التركي: سنتخذ القرار بشأن المشاركة في قوة الاستقرار الدولية بغزة بناء على تعريفها ومعاييرها
- وزير الخارجية التركي: مباحاثات مستمرة بشأن إرسال قوة أممية لغزة والدول المعنية تقول إنها ستشارك وفق قوانينها
- وزير الخارجية التركي: أنقرة تريد فعل كل ما هو ضروري من أجل السلام ولكننا بحاجة إلى رؤية إطار عمل مقبول أولا
- وزير الخارجية التركي: يجب عدم السماح لأي عمل من شأنه أن يثبط وقف إطلاق النار أو يتسبب في تعطيل الاتفاق
قدم وزير الخارجية التركي تقييما شاملا وخطيرا للوضع في قطاع غزة، معلنا أن الاحتلال "ينتهك وقف إطلاق النار بشكل منتظم".
ولم يقتصر التصريح الأهم على اتهام الاحتلال بعرقلة المساعدات وانتهاك الاتفاق، بل كشف عن تطورات سياسية محورية، تمثلت في الإعلان عن "مباحثات مستمرة بشأن إرسال قوة أممية لغزة"، والتأكيد على أن "حماس مستعدة لتسليم إدارة غزة إلى لجنة مشكلة من الفلسطينيين".
تأتي هذه التصريحات المكثفة في وقت يتسم بالهشاشة البالغة، عقب التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار كان يهدف لإنهاء الأعمال العدائية والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية العاجلة. السياق السياسي لهذه التصريحات هو محاولة المجتمع الدولي، بما في ذلك تركيا، الانتقال من مرحلة إدارة الأزمة إلى البحث عن حلول لـ "اليوم التالي" في غزة.
وتوضح هذه التصريحات أن أنقرة تراقب عن كثب الخروقات الميدانية، بينما تنخرط في الوقت نفسه بفاعلية في المناقشات الدولية حول مستقبل الترتيبات الأمنية والسياسية للقطاع، رابطة ذلك بالهدف النهائي المتمثل في "السلام القائم على حل الدولتين".
قدم وزير الخارجية التركي عرضا مفصلا ومتعدد الجوانب للوضع، غطى الانتهاكات الميدانية، والأزمة الإنسانية، والمسارات السياسية المستقبلية.
الانتهاكات الميدانية وعرقلة المساعدات
كانت النقطة الأكثر إلحاحا هي فشل الالتزام بالاتفاق. اتهم الوزير الاحتلال بشكل مباشر بأنه "ينتهك وقف إطلاق النار بشكل منتظم".
لدعم هذا الاتهام، قدم رقما صادما، معلنا أن "الاحتلال قتل نحو 250 فلسطينيا عقب التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة"
وإلى جانب الانتهاكات العسكرية، ركز الوزير على الحصار الإنساني المستمر، مؤكدا أن "الاحتلال لا يقوم بإيصال المساعدات إلى قطاع غزة وفق الاتفاق".
وكرر هذه النقطة للتأكيد، مضيفا أن الاحتلال "يحول دون وصول المساعدات بشكل كاف". هذه التصريحات ترسم صورة لعدم التزام ممنهج ببنود الاتفاق الأساسية، سواء العسكرية أو الإنسانية.
الدعوات للتحرك والتحذير من الانهيار
بناء على هذه الخروقات، وجه الوزير نداء واضحا، مشددا على أنه "يجب على المجتمع الدولي مواصلة ضغوطه على الاحتلال" لضمان الامتثال. وأطلق تحذيرا شديد اللهجة من عواقب هذا التراخي، مكررا بصيغ مختلفة: "لا يجب السماح بأي عمل ينتهك الاتفاق في غزة ويعرقل السلام". وأضاف: "يجب عدم السماح لأي عمل من شأنه عرقلة وقف إطلاق النار أو التسبب في تعطيل الاتفاق"، وأعاد التأكيد: "يجب عدم السماح لأي عمل من شأنه أن يثبط وقف إطلاق النار أو يتسبب في تعطيل الاتفاق".
المسار السياسي ومستقبل غزة
كشف وزير الخارجية التركي عن تطور سياسي هام، قد يمثل مخرجا للأزمة، وهو أن "حماس مستعدة لتسليم إدارة غزة إلى لجنة مشكلة من الفلسطينيين". هذا الإعلان يفتح الباب أمام نقاش حول إدارة فلسطينية موحدة للقطاع في المستقبل.
الرؤية التركية للحل وقوة الاستقرار الدولية
لم تقتصر تصريحات الوزير على نقد الوضع الراهن، بل قدم رؤية للمستقبل. وأكد أن الهدف يجب أن يكون "اتخاذ خطوات في سبيل مواصلة وقف إطلاق النار وتأسيس السلام القائم على حل الدولتين".
وفيما يتعلق بالترتيبات الأمنية الفورية، كشف الوزير عن "مباحثات مستمرة بشأن إرسال قوة أممية لغزة"، موضحا أن "الدول المعنية تقول إنها ستشارك وفق قوانينها".
وحول دور أنقرة تحديدا، كان الوزير واضحا وحذرا، قائلا: "سنتخذ القرار بشأن المشاركة في قوة الاستقرار الدولية بغزة بناء على تعريفها ومعاييرها".
وأوجز الموقف التركي بالقول: "أنقرة تريد فعل كل ما هو ضروري من أجل السلام ولكننا بحاجة إلى رؤية إطار عمل مقبول أولا".
تربط هذه التصريحات بوضوح بين الانتهاكات الميدانية الخطيرة التي يرتكبها الاحتلال وعرقلته للمساعدات، وبين المسار السياسي الدولي المعقد.
من خلال الكشف عن المباحثات حول "قوة دولية" واستعداد "حماس" السياسي، تضع تركيا نفسها كطرف رئيسي يراقب ويشارك في صياغة "اليوم التالي" في غزة.
وتؤكد أنقرة أن أي مشاركة تركية في ترتيبات أمنية مستقبلية مشروطة بوجود "إطار عمل مقبول" ومعايير واضحة، وأن الهدف النهائي يجب أن يظل "السلام القائم على حل الدولتين"، وهو ما يتطلب ضغطا دوليا مستمرا على الاحتلال لوقف انتهاكاته.
