بن غفير يرفض أي استثناءات ويصر على إلزامية قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين

• "القناة 12"العبرية: رئيس "الشاباك" يرى في إعدام الأسرى "رادعا".. والجيش يطلب "مساحة للاجتهاد".
• خلاف حاد داخل "الكابينيت" حول إلزامية القانون.. وبن غفير يرفض أي "صيغة تقديرية" للقضاة.

كشفت القناة 12 العبرية، يوم الجمعة، عن تفاصيل جديدة من النقاشات التي دارت داخل المجلس الوزاري للاحتلال الإسرائيلي المصغر الكابينيت حول مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين.

وأظهرت التسريبات تحولا لافتا في موقف المنظمة الأمنية، حيث نقل عن رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" قوله خلال الجلسة إن "قانون إعدام الأسرى يمكن أن يشكل رادعا".

موقف الجيش: نعم للقانون.. ولكن بشروط

وفي سياق متصل، أوضح ممثل جيش الاحتلال في الجلسة أن رئيس الأركان "لا يمانع سن قانون إعدام الأسرى".

إلا أن الجيش اشترط أن تتضمن الصيغة القانونية "إتاحة مجال للاجتهاد"، بحيث لا يكون تطبيق عقوبة الإعدام إلزاميا وأوتوماتيكيا في كل الحالات، بل يترك هامشا لتقدير القضاة والجهات الأمنية وفقا لكل حالة.

بن غفير يصر على "الإلزامية"

واصطدم موقف الجيش الداعي للمرونة، بموقف وزير الأمن القومي للاحتلال إيتمار بن غفير ووزراء آخرين، الذين "اعترضوا بشدة على إدخال أي صيغة تقديرية" في القانون.

وأصر بن غفير على ضرورة أن تكون عقوبة الإعدام "إلزامية" وملزمة للمحاكم دون استثناءات، خشية أن يمتنع القضاة عن إصدار هذه الأحكام إذا ترك لهم الخيار.