تعبيرية
"جنايات الإسكندرية" تحيل عامل مدرسة دولية للمفتي بعد اتهامه بالاعتداء على 14 طفلا
- وصف المتهم بأنه "ذئب بشري استباح براءة الصغار دون وازع من ضمير".
أسدل الستار، يوم الثلاثاء، على فصل مؤلم من فصول واحدة من أبشع الجرائم التي هزت الوجدان المصري مؤخرا؛ حيث قضت محكمة جنايات الإسكندرية بإحالة أوراق المتهم "س.خ"، العامل بإحدى المدارس الدولية، إلى فضيلة مفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامه، عقب إدانته بهتك عرض 14 تلميذا وتلميذة في مرحلة رياض الأطفال.
وشهدت قاعة المحكمة أجواء مشحونة ومرافعة نارية لممثل النيابة العامة، الذي وصف المتهم بأنه "ذئب بشري استباح براءة الصغار دون وازع من ضمير"، مطالبا بتوقيع القصاص العادل الإعدام استنادا إلى أدلة دامغة وتقارير الطب الشرعي التي قطعت الشك باليقين. كما حملت النيابة إدارة المدرسة جانبا من المسؤولية نتيجة "الإهمال الجسيم" الذي وفر بيئة خصبة للجاني لممارسة شذوذه.
في المقابل، لجأ فريق الدفاع إلى مناورات قانونية في محاولة للإفلات من العقاب، طالبا عرض موكلهم على الطب الشرعي لاختبار "قدرته الجنسية"، والزعم بوجود شركاء آخرين في الجريمة، داعين لإعادة الملف للنيابة؛ إلا أن هيئة المحكمة لم تلتفت لهذه الدفوع أمام هول الوقائع الثابتة.
وتعود تفاصيل الواقعة المأساوية، المقيدة لسنة 2025، حينما استيقظت محافظة الإسكندرية على صرخات أربع أسر تقدمت ببلاغات لقسم شرطة "المنتزه ثان"، تتهم فيها "بستاني المدرسة" بالاعتداء على فلذات أكبادهم. ومع تعمق التحقيقات، تكشفت الكارثة ليرتفع عدد الضحايا إلى 14 طفلا، بينهم طفلة لم تتجاوز الخامسة، تعرضت لانتهاكات متكررة.
وكشفت التحريات الأمنية عن أن المتهم استغل وظيفته لاستدراج الضحايا من الجنسين إلى غرفته الخاصة أو زوايا مخفية عن كاميرات المراقبة، مستغلا حداثة سنهم تحت ستار اللعب، قبل أن تطبق الأجهزة الأمنية عليه، ليعترف تفصيليا بجرائمه التي قادته اليوم إلى حبل المشنقة، انتظارا للحكم النهائي في الجلسة المقبلة.
