فتحي البوات: مشروع سكة الحديد يهدد أراضي المزارعين بالأردن

• استملاك أكثر من 120 وحدة زراعية تعود ملكيتها لمزارعين في غور الصافي

قال النائب فتحي البوات خلال مناقشة مشروع الموازنة العامة لعام 2026 إن الحكومة تبنت مشروع سكة حديد غور الصافي – العقبة، وقررت استملاك أكثر من 120 وحدة زراعية تعود ملكيتها لمزارعين في غور الصافي وفيفا والمعمورة، مشيرا إلى أن هذه الأراضي ورثها أصحابها عن آبائهم وأجدادهم ويعتاشون منها.

وأوضح أن الحكومة تستند في قرارها إلى أنه لصالح النفع العام ولخدمة شركة البوتاس العربية، وأن وزارة النقل هي الجهة المالكة فيما تتولى شركة الإتحاد للقطارات الإماراتية تشغيل المشروع.

شبهات حول دراسة الأثر البيئي

وبين البوات أن وزارة البيئة طلبت بتاريخ 14 نيسان 2024 إعداد دراسة تقييم أثر بيئي شامل للمشروع وفقا لنظام التصنيف والترخيص البيئي رقم 69 لسنة 2020، وأن شركة الإتحاد للقطارات كلفت دار الهندسة بإعداد الدراسة.

واعتبر أن قيام المستثمر بتمويل الدراسة يجعلها غير محايدة، مشددا على ضرورة إشراف وزارة البيئة عليها ومراجعتها وفق المعايير المعتمدة، لافتا في الوقت ذاته إلى عدم وجود أي مخصصات للمشروع في موازنة وزارة النقل رغم كونها الجهة المالكة له، ومتسائلا عن كيفية السماح للمستثمر باختيار الشركة الهندسية ودفع مستحقاتها.

وحذر البوات من أي آثار بيئية أو اجتماعية أو كوارث قد تنتج عن المشروع، مؤكدا أن من وقع وأشرف ووافق سيكون مسؤولا أمام المساءلة.

وأشار إلى أن الحكومة لم تستشر لجنتي الزراعة والبيئة والمناخ أو المجتمع المحلي في لواء الأغوار الجنوبية قبل صدور قرار الاستملاك، مستعرضا كتاب دائرة الأراضي والمساحة بتاريخ 22 أيلول 2025 الذي طلب استملاك أراض لصالح شركة البوتاس بموجب قانون الملكية العقارية، وهو ما وصفه بأنه وقع كالصاعقة على المزارعين الذين باتوا في حيرة من أمرهم وغير قادرين على تحديد مصير محاصيلهم هذا الموسم.

اقرأ أيضا: النائب حسين كريشان: الموازنة خارطة طريق ويجب وقف رفع الأسعار

تعويض المزارعين واتساع حرم السكة

وأضاف أنه إذا كانت الحكومة ترى أن المسار المحدد للسكة هو الأكثر كفاءة من جميع الجوانب، فيجب عليها تخيير المزارعين بين تعويض عادل أو استبدال أراضيهم بأراض من المرحلة الثانية لمشروع سلطة وادي الأردن في لواء الأغوار الجنوبية. وانتقد عرض المسار الاستملاكي الذي يصل إلى 450 مترا ويصل في بعض المناطق إلى 900 متر، مقارنة بالمعايير الدولية التي لا تتجاوز 25 إلى 50 مترا للخط الواحد، متسائلا عن حاجة شركة البوتاس لهذه المساحة الكبيرة.

وتطرق البوات إلى مسؤولية شركتي البوتاس والبرومين تجاه المجتمع المحلي، مشيرا إلى أن الشركتين نفذتا سابقا مشاريع تجاوزت قيمتها 35 مليون دينار لتوسعة مستشفى غور الصافي وبناء مدارس وقاعات عامة ودعم مؤسسات المجتمع المدني، إلا أن هذا الدعم تراجع بشكل كبير منذ عام 2020 ولم يبق منه إلا القليل. وأكد أنه سبق أن طالب رئيس الوزراء بتوجيه إدارات هذه الشركات لتعزيز دورها في التنمية وتوظيف أبناء المنطقة ودعم البلديات، مشيرا إلى أن أبناء الأغوار محرومون من الوظائف العليا دون مبرر.

مطالب لواء الأغوار الجنوبية

وطرح البوات مجموعة من مطالب أهالي لواء الأغوار الجنوبية، من بينها:استملاك أراض لبناء مدارس جديدة لمعالجة الاكتظاظ في منطقة غور الصافي التي يبلغ عدد سكانها 30 ألف نسمة، وتزويد مستشفى غور الصافي بأطباء اختصاص وتوسعة عيادات الاختصاص التي لم تحدث منذ عام 2007، وتزويد المستشفى بأجهزة طبية تشمل جهاز إيكو وجهاز CR الخاص بغرفة العمليات وجهاز تصوير طبقي، وبناء مركز صحي شامل في منطقة فيفا على قطعة أرض جاهزة بمساحة دونمين، وإنشاء مركز خدمات اجتماعية للمنطقة.

وتابع بمزيد من المطالب، إعفاء المزارعين من فوائد القروض، وإنشاء شبكة صرف صحي للحد من تأثير الحفر الامتصاصية على المياه الجوفية، وإعادة النظر في تعرفة الطاقة، وتوزيع المرحلة الثانية من مشروع سلطة وادي الأردن، وإنشاء محطة تحلية لمياه الشرب، ومركز صحي عسكري شامل.