صورة تعبيرية عن حظر مواقع التواصل الاجتماعي
أستراليا تفعل حظر التواصل الاجتماعي للقصر لحماية من هم دون 16 عاما
- شدد ألبانيزي على أن «الاستخدام المستمر والبث المتواصل والخوارزميات التي لا تنتهي»
شرعت أستراليا رسميا، يوم الأربعاء، في تطبيق قرارها القاضي بحظر استخدام منصات التواصل الاجتماعي على المراهقين الذين تقل أعمارهم عن 16 عاما، في خطوة تشريعية تعد الأكثر جرأة من نوعها عالميا، وتهدف بالأساس إلى حماية فئة الشباب من الآثار النفسية والاجتماعية السلبية الناتجة عن الانغماس في البيئة الرقمية.
وقد دخل القانون حيز التنفيذ في كافة الولايات والأقاليم الأسترالية، ما يفرض تحديا جديدا على الشركات التقنية العملاقة لضمان الامتثال الصارم لهذه التشريعات الجديدة.
وأكد رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيزي، في تصريحات نقلت عبر وكالة "دويتشه فيله" الألمانية، أن الهدف الجوهري من وراء هذا الحظر هو تقديم دعم مباشر للشباب الأسترالي وتخفيف حدة الضغط النفسي المتزايد الذي يتعرضون له يوميا.
وشدد ألبانيزي على أن «الاستخدام المستمر والبث المتواصل والخوارزميات التي لا تنتهي» تشكل عبئا حقيقيا على الصحة العقلية لهذه الشريحة العمرية الحساسة.
وأوضح أن الحكومة تهدف إلى إعادة توجيه طاقة ووقت المراهقين نحو أنشطة أكثر إيجابية وذات قيمة مضافة.
وفي إطار حملة التوعية المصاحبة للقرار، من المقرر عرض رسالة توجيهية من رئيس الوزراء في المدارس، دعا ألبانيزي من خلالها الطلاب إلى «الاستفادة إلى أقصى حد من العطل المدرسية المقبلة بدلا من قضائها في تصفح الهواتف الذكية».
واقترح ألبانيزي مجموعة من البدائل البناءة والمثرية التي يمكن للمراهقين استغلالها، بما في ذلك تعلم العزف على آلة موسيقية جديدة، أو الانغماس في قراءة الكتب الأدبية والعلمية، أو ببساطة تخصيص وقت نوعي وممتع وهادف مع أفراد الأسرة والأصدقاء في العالم الواقعي. وترى الحكومة أن هذه الأنشطة تساهم في بناء شخصية أكثر توازنا وصحة عقلية.
ويشمل القرار في مرحلته الأولية حظرا مباشرا على عشر منصات رئيسية للتواصل الاجتماعي.
ومع ذلك، أوضحت الحكومة الأسترالية أن القائمة ليست جامدة أو نهائية، بل ستكون ديناميكية وقابلة للتعديل.
ومن المتوقع أن تخضع القائمة للتغيير والإضافة مع ظهور منتجات رقمية جديدة في السوق، أو في حال تحول المستخدمين القصر إلى منصات بديلة لتجاوز الحظر المفروض.
ويتوقع المحللون أن يثير هذا القرار جدلا واسعا حول آليات التحقق من الأعمار التي ستطبقها الشركات، ومدى فعاليتها في بيئة رقمية تتسم بالمرونة وسرعة التخفي.
كما يطرح القرار تحديات تنظيمية وقانونية معقدة، لا سيما في ظل المخاوف المتعلقة بالخصوصية وحرية التعبير.
ولكن السلطات الأسترالية تدافع عن الإجراء، مؤكدة أنه يمثل أولوية وطنية قصوى للحفاظ على سلامة الجيل القادم وحمايته من التنمر الإلكتروني ومحتوى العنف والتعرض المبكر للمعلومات غير المناسبة.
وتراقب دول أخرى هذا الإجراء الأسترالي بكثافة، حيث من المرجح أن يؤثر نجاحه أو فشله في توجيه النقاشات والتشريعات المماثلة حول العالم بشأن الرقمنة وسلامة الأطفال والمراهقين.
