شرطي مرور في مصر
حبس إجباري وسحب الرخصة نهائيا.. مصر تقر تعديلات صارمة على قانون المرور
مصر..حبس وغرامات تصل لـ 15 ألف جنيه لمحاصرة "نزيف الأسفلت".
وافق مجلس الوزراء المصري، مساء أمس الخميس، بشكل رسمي على مشروع قانون المرور الجديد، الذي يقضي بتغليظ العقوبات الجنائية والمادية على المخالفات الجسيمة، في خطوة تهدف إلى فرض انضباط صارم على الطرقات والحد من "نزيف الأسفلت" الذي بات يؤرق الشارع المصري، مستهدفا بذلك تعزيز مبدأ الردع العام وحماية أرواح المواطنين.
وبموجب التعديلات الجديدة، فرض المشرع حزمة من الغرامات المتفاوتة؛ حيث تتراوح العقوبة المادية ما بين 2000 إلى 10 آلاف جنيه لمخالفات تجاوز السرعة المقررة أو مخالفة مسار السير. أما في حالات تلويث الطريق، أو إحداث ضوضاء مزعجة، أو خروج عادم غير مطابق، أو تطاير مواد خطرة من المركبات، فقد قفزت الغرامات لتتراوح بين 5 آلاف إلى 15 ألف جنيه، مع نص صريح على مضاعفة الغرامة في حال التكرار، وسحب الرخصة نهائيا عند ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة.
ولم يكتف القانون بالغرامات، بل لوح بعقوبة الحبس لمدة تصل إلى سنة واحدة، بالإضافة لغرامة تتراوح بين 2000 و5000 جنيه، لكل من يضبط قائدا لمركبة دون ترخيص أو مستخدما لوحات معدنية غير صحيحة، مشددا على أن العقوبة ستضاعف عند العود، لتصبح الحبس وجوبيا في المرة الثالثة.
وجاءت هذه التحركات الرسمية استجابة لتصاعد معدلات حوادث السير الدامية التي شهدتها البلاد مؤخرا، حيث كشفت آخر إحصائية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن وفاة 5260 شخصا خلال عام 2024، تصدرت فيهم القاهرة قائمة الوفيات بـ 766 حالة.
كما شهد عام 2025 سلسلة فواجع، أبرزها حادث "طريق مزارع العنب" في يونيو الماضي، الذي أودى بحياة 18 فتاة، وحادث احتراق "الميكروباص" على الطريق الإقليمي ديسمبر الجاري.
وفي قراءة للمشهد، تباينت الآراء حول جدوى العقوبات المغلظة؛ إذ رأى عضو مجلس النواب، مكرم رضوان، أن تغليظ العقوبة وحده ليس حلا سحريا، داعيا لتكثيف الرقابة الإلكترونية عبر الكاميرات والرادارات لضمان الالتزام، معتبرا أن الرقابة الفعلية هي الأساس. في المقابل، اعتبر الخبير القانونی سمير رشاد أبو طالب، أن القانون خطوة إيجابية لتحقيق الردع، مشيرا إلى أن الغرامات، وإن بدت غير ضخمة للبعض، إلا أنها كافية لجعل المستهترين يعيدون حساباتهم قبل المخاطرة بأرواح الآخرين.
