براءة رجل من تهمة تعريض حياة طليقته للخطر بـ "الفرملة المفاجئة" في الإمارات

• زعمت الشاكية أن المتهم انحرف بمركبته أمامها بغتة وضغط بقوة على المكابح.

في حكم قضائي جديد يرسخ مبادئ العدالة والشك الذي يفسر لمصلحة المتهم، قضت محكمة العين الابتدائية ببراءة رجل من تهمة تعريض حياة الآخرين للخطر، وذلك بعدما اتهمته طليقته بملاحقة مركبتها واستخدام المكابح (الفرملة) بشكل مفاجئ أمامها عقب خلاف نشب بينهما في مركز لرؤية المحضونين.

بلاغ عقب "مشادة كلامية"

وتعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ تقدمت به السيدة، ادعت فيه أن طليقها تعمد اعتراض طريقها بعد تسليم أحد الأبناء في مركز الرؤية المعتمد بمدينة العين.

وزعمت الشاكية أن المتهم انحرف بمركبته أمامها بغتة وضغط بقوة على المكابح، مما عرض حياتها وحياة مرافقتها للخطر، مشيرة إلى أن هذا التصرف جاء نتيجة مشادة كلامية وقعت بينهما داخل المركز قبل المغادرة.

دفاع المتهم: "كيدية" وخلافات حول الحضانة

من جانبه، أنكر المتهم جميع التهم المنسوبة إليه أمام النيابة والمحكمة، مؤكدا وجود خلافات أسرية سابقة وشكاوى متبادلة بين الطرفين.

وكشف المتهم عن تفاصيل يوم الواقعة، موضحا أن اثنين من أبنائه رفضا الذهاب مع والدتهما، مما دفعها لتوجيه السب له أمام الموظفين بزعم تحريضهم، لافتا إلى أنه لم يكن يقود المركبة التي أقلت ابنه، بل كان والده (الجد) هو السائق، بينما اتجه هو في مسار مغاير، مما ينفي رواية الملاحقة ويؤكد كيدية الاتهام.

وهو ما أيدته شهادة والد المتهم، الذي أقر بمسؤوليته عن قيادة المركبة واصطحاب الطفل، نافيا حدوث الواقعة كما وردت في البلاغ.

ثغرات في الأدلة وتناقض الروايات

وخلال جلسة المحاكمة التي عقدت عن بعد، فند دفاع المتهم الاتهامات مستندا إلى عدة دفاعات جوهرية:

التراخي في الإبلاغ: قدمت الشكوى بعد مرور ثلاثة أيام على الواقعة المزعومة، دون إرفاق أي دليل مادي.

غياب الدليل الفني: خلت الأوراق من أي تقرير مروري، أو محضر ضبط، أو تسجيلات لكاميرات المراقبة المحيطة بمركز الرؤية، كما لم تسجل أي إصابات أو أضرار مادية تثبت وقوع الخطر.

تناقض الأقوال: كشف الدفاع عن تناقضات بين رواية الشاكية وشهادة مرافقتها (قريبتها) فيما يخص مكان جلوس الطفل وطبيعة الانحراف المفاجئ.

انتفاء الركن المادي: أكد الدفاع أن مجرد الادعاء بالقيادة المتهورة دون تحقق خطر فعلي لا يرقى للتجريم الجنائي.

حيثيات الحكم: "الشك يفسر لمصلحة المتهم"

أسست المحكمة حكمها بالبراءة على قاعدة أن الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين. وأشارت المحكمة في حيثياتها إلى أن المجني عليها لم تقدم دليلا سوى أقوالها المرسلة، وأن تحريات الشرطة لم تسفر عن دليل قاطع يدعم الاتهام.

واستبعدت المحكمة شهادة شاهدة الإثبات لكونها من أقارب الشاكية، معتبرة إياها "شهادة ظنية" في ظل وجود خلافات أسرية سابقة.

وبناء على ما سبق، ولعدم ثبوت التهمة المستندة للمادة (399/1) من قانون الجرائم والعقوبات، أصدرت المحكمة حكمها ببراءة المتهم.